تخلف کارگروه بازگشت ارز و بی اثر کردن قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

گروه اقتصادی، مصوبۀ اخیر کارگروه بازگشت ارز، نقض قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشویق متخلفان به عدم ایفای تعهداتشان است.
به گزارش بولتن نیوز، دکتر حسین صمصامی با بیان مطلب فوق در شبکه های اجتماعی نوشت: لازم است تا زمان رفع ابهام، ریاست محترم جمهور مصوبۀ مذکور را باطل اعلام کرده و به جهت اجرای قانون و احقاق حقوق بیت‌المال، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز ورود کنند.

به گزارش بولتن نیوز ،در شرایط جنگ اقتصادی که کشور نیاز شدید به هر واحد ارزی دارد، دولت و بانک مرکزی برای رفع مسئولیت از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به جریمه بسیار سبک متخلفین پرداخته و صورت مساله را پاک کرده اند.

جریمه ۵۵۰ تومانی یا ۲۹۰۰ تومانی به ازای هر یورو ارز بازنگشته تمسخر و بی اثر کردن قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در متن قانون به صراحت عنوان شده : متخلف باید در مرحله اول معادل یک پنجم و در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه معادل ارزش تعهد با بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی به جریمه وی اضافه خواهد شد یعنی متخلفین امروز به ازای هر یورو باید ۹۰۱۸۹ تومان جریمه بپردازند نه ۵۵۰ تومان. این گونه اقدامات ولو با مصوبهٔ کارگروه یا هر عنوان دیگر علاوه بر تخلف از اجرای صحیح قانون چوب حراج زدن به بیت المال و تشویق صادر کنندگان متخلف است تا ارز را به کشور بازنگردانده و به تامین مالی قاچاق و فرار سرمایه یا واردات طلا و فروش آن به نرخ بازار آزاد سوق دهند و با پولشویی سودهای کلان به جیب بزنند. 

از دولت محترم و رئیس کل بانک مرکزی انتظار داریم هر چه سریعتر و بدون فوت وقت جلوی این کار غلط و خلاف قانون را بگیرند قطعا ،مجلس هم در بعد نظارتی و هم در تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به این موضوع نیز ورود خواهد کرد. دولت محترم باید فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری را در خصوص اصلاح نظام ارزی و تقویت پول ملی با قوت پیگیری کرده و از هر اقدامی در جهت تضعیف پول ملی و خسارت به بیت المال بپرهیزند.

***تبصره ۶ بند ج مادهٔ ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز :
کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم میشود در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم به جریمه نقدی مرتکب افزوده میشود